شرعت المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل ) للنقل الطرقي بالمغرب، في تنزيل الخطوات المعلن عنها الاسبوع الماضي بخوض إضراب عام وطني، لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد، وذلك جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وعبر المهنيون عن رفضهم المطلق للمنهجية التى تتعاطى بها الحكومة والجهات الوصية على القطاع مع مشكل ارتفاع المحروقات، ونهجها الآذان الصماء و”تتجاهل دعواتهم من أجل الجلوس لطاولة الحوار بهدف معالجة المشاكل التي يتخبطون فيها جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.

وفي تصريح لمراكش7 أقر رئيس جمعية النصر لأرباب النقل بجهة مراكش آسفى، نائب الجامعة الوطني لمستثمرى النقل الطرقي بالمغرب، أن القطاع يعيش أزمة بسبب ارتفاع سعر المحروقات، رافضا في الآن ذاته الخطوة التى أقدمت عليها النقابات المشار إليها، موجها سهام نقده للنقابات الداعية للإضرب كون تمثيلتهم ضعيفة حسب تعبيره، مؤكدا في الآن ذاته  أن القطاع متضرر، لكن اللحظة غير مواتية للإحتجاج والإضرب كون العالم يعيش سياقا خاص.

وقال المتحدث أن النقابات المضربة اليوم كان من المفروض عليها أن تقوم بالإضراب عندما تم رفع الدعم عن المحروقات في عهد حكومة بنكيران، وأنهم كجمعية مهنية بعيدة كل البعد عن الصرعات الحزبية، وانهم في حاجة لحل واقعي بعيدا عن تسيس المطالب حسب تعبيره.

من جانبه صرح الكاتب الاقليمي  للنقابة الوطنية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إقليم شيشاوة، أن محطتهم النضالية اليوم هي تتمة للمحطات النضالية التى انطلقت منذ 2018 أي مع حكومة العثماني، مؤكدا أنهم وضعوا مجموعة من المطالب حينها لذى الوزير المكلف بالنقل حينها، وهو بدورها سلمها للوزير الحالي، مضيفا أن المحطة جاءت كذلك بعد مجموعة من اللقاءات مع الوازة وتم تقديم وعود منذ 2018 لكنها لم تتحقق، مردفا أن المشاكل تراكمت لسنوات عدة، لكن ما أفاض الكأس هو الغلاء المهول لأسعار المحروقات.

وأضاف المتحدث في تصريحه أن البلاغ وطني، ومدة الاضراب قابلة للتجديد في غضون الساعات القادمة، موضحا أنه على مستوى شيشاوة سيتم التوقف، في حين أنه على مستوى مراكش هناك تشاور وحوار وسيتم تنزيل الاضراب كذلك، وبخصوص فتح باب الحوار مع الوزارة أوضح المتحدث أنها فتحت باب الحوار لكن ذلك لايلبي رغبات النقابات والمهنين بالقطاع.