في تصعيد مستمر، أعلن أساتذة التعاقد عبر تنسيقيتهم الوطنية العودة للاحتجاج في الشارع، بالتزامن مع خوض إضرابات وطنية ومسيرات ابتداء من منتصف هذا الأسبوع.
وذلك في إطار إصرارهم على المطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري، وضرورة إسقاط مخطط التعاقد حسب بيا
وجاء في بلاغ لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد” عن تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، وحمل الشارات الحمراء استنكارا لمحاكمات الأساتذة المتابعين على خلفية التظاهر، وذلك ابتداء من الخميس 24 فبراير الجاري،
كما أعلنت التنسيقية خوضها لإضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من الاثنين 28 فبراير إلى غاية السادس من مارس، وإنزال وطني بالرباط من الثاني من مارس إلى الرابع منه، مع تنظيم إضراب وطني آخر أيام 21 و22 و23 مارس، مرفوق باحتجاجات جهوية واقليمية تنديدا بالاقتطاعات المالية من الأجور.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن في وقت سابق أن ملف التعاقد سيتم حله قبل متم يوليوز المقبل، إلا أن التصعيد والتوتر لا زالا يغلبان على الملف إلى الآن.
