وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري تستفسره عن برنامج أوراش، الذي تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية منه خلال هذا الأسبوع.
وطالبت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عضو المجموعة ، الحكومة بالكشف عن المعايير التي ستعتمدها، لانتقاء الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الشريكة في تنزيل برنامج “أوراش”.
كما طالبت المجموعة في السؤال ذاته، بالكشف عن معايير تحديد الفئات المستهدفة، من البرنامج المذكور، الذي خصصت له الحكومة 2,25 مليار درهم، وقالت إنها تستهدف به تشغيل حوالي 250 ألف شخص، في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، دون اشتراط مؤهلات.
