أعادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور الجدل من جديد حول تلقى جرعات لقاح “كورونا” خاصة الجرعة الثالثة، خصوصا بعد تسجيل ضعف الإقبال على مراكز التلقيح.
ومنحت الوزيرة المعنية مهلة سبعة أيام تحت طائلة التهديد موظفيها غير الملقحين والذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، بمنعهم من الولوج لمقر العمل، متوعدة إياهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل بالاقتطاع من أجورهم.
وجاء في مذكرة لها أن جميع العاملين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح أو على جواز الإعفاء “سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويُعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
