عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يوم 20 يناير 2022 تحت رئاسة النائب محمد غيات رئيس الفريق، وبحضور النائبين محمد عياش وعبد الحي حرطون، مع ممثلي أرباب وكالات الأسفار المنضوين تحت لواء “نادي موروكن ترافل ماناجمنت كلوب” يتقدمهم محمد السطي رئيس الوفد بمعية نادية دين وعبد اللطيف بنموسى وعمر بالهاشمي وهشام بلهدفة .
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمحمد غيات رئيس الفريق بممثلي أرباب وكالات الأسفار مشيرا أن الفريق رهن إشارة كل مكونات المجتمع للإنصات والإستماع ودراسة الملف المطلبي للوفد في إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.
بعد ذلك أخذ الكلمة ممثلو النادي حيث استعرضوا أمام ممثلي الفريق بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع الأسفار حيث أشاروا أنهم بعد سنتين من الصمود بسبب جائحة كورونا تحلوا فيها بصبر كبير وعاشوا خلالها وضعية جد صعبة وقاسية لا سابق لها في ظرف دقيق، وتكبدوا خسائر جسيمة مادية وأخرى معنوية نتيجة توقف نشاطهم نهائياً بحكم إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات.
وطالب ممثلو أعضاء النادي بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع برمته بشكل أقوى ومتوازن وبشكل أخص ما يتعلق بقطاع وكالات الأسفار والذي يشكو التهميش والإقصاء رغم ما يقوم به من أدوار مهمة في ميدان التشغيل وجلب العملة الصعبة للبلاد فضلا عن الالتزام قدر الإمكان بأداء الالتزامات الإجتماعية خصوصا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الجبائي.
وشدد ممثلو النادي كذلك على ضرورة فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على شاكلة العديد من الدول وتعديل طبيعة التعويض الجزافي وان يشمل كل فئات الأجراء دون استثناء.
كما طالب الوفد من الحكومة الإعفاء الإسقاطي برسم مستحقات الضريبة على الدخل برسم سنة 2022 مع ضرورة تكفل الدولة بكافة المستحقات مع إعادة هيكلة ورسكلة المديونية المضمونة من طرف الدولة برسم قروض *ضمان اوكسجين*; و *ضمان رولونس* وتحويلها لقروض على المدى البعيد وذلك لتخفيف الضغط على السيولة اللازمة لتمويل مجهودات إعادة إطلاق الأنشطة (الاستثمار، الترويج، التسويق…).
وقال الرئيس محمد غيات أن الفريق التجمعي ينوه بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها مهنيو وكالات الأسفار وتفهم عميق لأولوية صحة المواطنين التي شكلت السبب الرئيسي للعديد من القرارات.
ووعد رئيس الفريق أنه سيترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في إيصال الملف المطلبي لأرباب وكالات الأسفار ومنوها في نفس الوقت بمضامين المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي صادقت عليه مؤخرا الحكومة، وخصص له غلاف مالي تقدر قيمته بـ2 مليار درهم.
وفي ختام هذا الاجتماع إتفق الطرفان على إبقاء باب الحوار والتواصل مفتوحا بين الفريق وممثلي الوفد حول موضوع وكالات الأسفار والسياحة ووضع إطار للاشتغال المشترك بين الفريق التجمعي وأرباب الوكالات اعتمادا على ذكاء جماعي للوصول إلى مقومات حقيقية للإقلاع السياحي من جديد.
