قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المصنوري خلال إجابتها اليوم في الجلسة الشفوية العمومية لمجلس النواب في معرض ردها على تساؤلات النواب بخصوص الوكالات الحضرية أن هذه الأخيرة تضطلع بدور كبير في الجانبين العملياتي والاستراتيجي حيث تقوم بدراسة ما يفوق 100 ألف ملف سنويا، 80 بالمائة منهم مشاريع صغرى و20 بالمائة منهم مشاريع كبرى للاستثمار.
وأوضحت أن “الحكومة في إطار تشجيع الاستثمار وفرص الشغل، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي كان أثرها لحد الساعة إيجابيا جدا، منها الدورية الوزارية 6 دجنبر 2021 التي طلبنا فيها من الوكالات الحضرية إعادة النظر والقراءة في مجموعة من المشاريع التي رفضت في 2021 والتي تعتريها فقط مشاكل إدارية”.
وأبرزت المنصوري أنها طلبت من الوكالات الحضرية تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين، والمهنيين وأن تسهل عليهم أخذ التصاريح، كما دعت وزارة الداخلية إلى الاشتغال جنبا إلى جنب لتحسين أداء منصة رخص، باعتبارها منصة إيجابية لكن لا زالت تعاني من مشاكل تقنية، وخاصة فيما يخص ضبط الأجال.
وأكدت الوزيرة في مداخلتها اليوم الاثنين 17 يناير أمام النواب البرلمانيين أنه “فيما يخص البعد الاستراتيجي أو التخطيط في الوكالات الحضرية، لحد الساعة عندنا تغطية 80 فالمائة من وثائق التعمير، ولا زالت هناك إشكالية المدن الكبرى غير المغطاة”، واستطردت ” سنخلق جيلا جديدا من وثائق التعمير، التي ستكون فيها مرونة أكثر داخل كناش التحملات الخاص بهم، وسيسمحون بالاستثمار الذي نطمح له في بلادنا، وهناك تصور فيما يخص كذلك الوكالات الحضرية، ليكون هناك 12 وكالة في 12 جهة حتى يصبح بإمكانها القيام بدورها الاستراتيجي بالتخطيط”.
ونبهت الوزيرة من جانب آخر إلى أن “هناك ضغطا كبيرا على الوكالات الحضرية، في تدبيرها اليومي لقطاع التعمير، حيث يتعدد المتدخلون، مما ينتج عنه ضغط في تدبير الملفات، هناك هذا التصور القائم، وهناك التصور الذي نشتغل عليه لتكون وكالات حضرية بما تحمل الكلمة من معنى، بحيث تمتلك التخطيط وألا تفوضه”.
