انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال فترة الطوارئ الصحية، معتبرة أغلبها “انتهاكا للمشروعية القانونية نفسها المنظمة لمجال الحريات العامة، وتجاوزا للدستور نفسه أحيانا”.
ورصدت الجمعية في تقريرها حول الحريات في المغرب سنة 2021 مسارات تدبير الدولة المرتبطة بجائحة كوفيد وإعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث اعتبرتها خارجة عن الإطار المقبول الذي تتحرك داخله الدول الديمقراطية في الظروف الإستثنائية، معتبرة أنها شكلت للالتفاف على المكتسبات في مجال الحريات.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى كون المغرب خلال سنة 2021 شهد “تراجعا استثنائيا وغير مسبوق في ما يخص حرية الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين(..) واستمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريات الإعلامية”.
وعرج تقرير الجمعية المغربية على حقوق الإنسان على ما وصفتها بالمظاهر السلطوية في التعامل مع الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مذكرة بما شهدته السنة من حوادث التدخل العنيف للقوات العمومية، والمنع والقمع في حق عدد من تجمعات التظاهر السلمي بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة.
