وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش  طالبته من خلالها بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية مدفوعة الأجر، وذلك من أجل رفع ما أسمته في مراسلتها بـ « الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ »، باعتبار « اخف أوسكاس » من كل سنة بالتقويم الأمازيغي الذي يصادف 13 يناير « إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي ».

وترافعت الجمعية عن مطلبها الذي يتردد كل سنة على لسان العديد من الحقوقين ونشطاء الحركة الأمازيغية انطلاقا من مرحعيتها الحقوقية، حيث طالبت رئيس الحكومة بتحقيق هذا المطلب انطلاقا من إعمال اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، وتفعيلا لقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي وبين لغتها وتراثها الثقافي والذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للشعوب.

وأكدت المراسلة تجديد الهيئة الحقوقية مطالبتها لرئيس الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب.