وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل العاجل لحلحلة ملف النقل السياحي، وإيجاد حلول جذرية لأزمة القطاع، وذلك بإعمال الصلاحيات التي يخولها له الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.
وطالبت النقابة بفتح الحدود كونهم لم يعودوا يتحملون ولا يوما واحدا إغلاق الحدود وتوقيف العمل، مردفين “لذا فالوضع يحتاج إلى تدخل رئيس الحكومة الفوري على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالضرائب والإجراءات المواكبة لقرارات الإغلاق، وغيرها من الملفات العالقة، مطالبين بعقد اجتماع.
وأوضحت الفيدرالية في مراسلتها أن “السبب الرئيسي وراء المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي اليوم، هو عدم تحمل المجموعة المهنية للبنوك مسؤوليتها رغم توقيعها على عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع”.
ولوحت الفدرالية بإمكانية عودتها للشارع في حال تكرار مسار خذلان الهيئة الممثلة للقطاع البنكي، خصوصا بعد التماطل الكبير الذي أبدته المجموعة المهنية للبنوك، والجمعية المهنية لشركات التمويل، ما تسبب في عرقلة الجهود التي تقوم بها الوزيرة، وألحق بالمهنيين أضرارا جسيمة وأصابهم بضغط نفسي رهيب، حسب تعبير المراسلة.
وأوضحت الفيدرالية أن القطاع البنكي يتعمد التماطل لربح الوقت وإطالة مدة التشاور، وهو ما يكبد القطاع مزيدا من الخسائر الفادحة، في وقت لم تتوقف فيه مؤسسات التمويل والأبناك عن جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء، بالرغم من التزامها أمام الوزيرة بإيجاد حل، ووعودها للمهنيين بعدم اللجوء إلى المؤسسة القضائية.
