بعد أن كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن حقائق صادمة ومعطيات مثيرة للقلق حول السلوكات الإدمانية للمغاربة، والتي هي في حاجة إلى التتبع والمراقبة والتكفل الفعلي بها ومعالجتها بوصفها أمراضا.
أوصى المجلس بحماية المدمنين وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية على هذه الفئة.
وفي هذا الإطار اقترح المجلس ثلاثة توجهات رئيسية وهي عبارة عن توصيات، أولها الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة،
كما يقترح توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة، حوالي 10 في المائة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية، مع وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.
