نُشر حديثا في الجريدة الرسمية، قرار لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم المدن المغربية.
وكان لمدينة مراكش النصيب الأكبر من حصة الردارات الموزعة داخل التجمعات العمرانية بـ 18 مكانا جديدا لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، من أصل 206 رادارا موزعا على مختلف مدن المغرب، وبعد مراكش جاءت مدينة طنجة ثم القنيطرة بـ 14 رادارا.
فيما تم توزيع 304 رادر لمراقبة السرعة بمختلف الطرق الوطنية والجهوية والإقليمة، كما تم وضع 48 ردارا جديدا بمحاور الطرق السيارة.
