أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة لا تستطيع التصرف في ملف شركة « سامير » لكونه لايزال بيد الجهات القضائية المختصة، والتى أصدرت حكما بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مؤكدة أن الجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بمن في ذلك السلطات الحكومية.

وأضافت بنعلي أن الحكومة حافظت على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة وأن المستخدمين في الشركة ويتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق  والتعويضات العائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل وعلى خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.

وفي السياق ذاته أوضحت النائبة عن المجموعة النيابية للبيجدي عائشة الكوط أن عدم إبداء الاهتمام بكراء صهاريج شركة سامير، ضيّع على المغرب حوالي 10 ملايير درهم، و60 يوما من الاحتياطي من المحروقات، متسائلة عمن له المصلحة في هذا الوضع، خاصة مع تشديد الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية.

في حين أكدت الوزير المعنية  أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية.