أوضح المجلس الإعلى للحسابات أن جزء من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية لم يتم تبريره والذي بلغ 7.09 ملايين درهم و7.34 ملايين درهم، بالإضافة إلى أن بعض هذه الإحزاب لم ترجع 7.76 ملايين درهم، من الدعم العمومي غير المبرر.
وبخصوص تقديم الحسابات السنوية فقد أودع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثالثين 34 حزبا، من بينها خمسة وعشرون 25 حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان 02 مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة. فيما تم الإدلاء بحسابين (02 ) لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وبخصوص مسك المحاسبة فقد سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية 08 أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة 09 أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبتية المنصوص عليها في المخطط السالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
