أوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حددت في 135 درهما.
وأفاد البلاغ ذاته أن الولوج إلى التأمين على المرض مشروط بإيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له، وذلك بعد تحيين وضعية الصانع التقليدي من خلال تسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وتعليقا على القرار صرح رئيس جمعية النهضة للصناع التقليديين بمراكش “محمد الزكراوي”، أن الصانع التقليدي “غير قادر على أداء هذا المبلغ، كون إمكانية الصانع التقليدي محدودة جدا، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة التى يعرفها القطاع خلال الجائحة، وحتى في الحالات العادية دون أخذ الجائحة بعين الإعتبار يضيف المتحدث فالصانع التقليدي يشتغل بشكل موسمي، وهو في صراع دائم من أجل توفير قوته اليومي ومصاريف المحل”، معقبا على ذلك “وهذا الواقع لم يؤخذ بعين الإعتبار.”
وبخصوص فتح باب المشاورات مع الصناع التقليدين قال الفاعل المدني “أن الجهات الوصية لم تعتمد إي وسيلة للإشراك في اتخاذ القرار، وإنما تم تنزيله من فوق بشكل عمودي دون استشارة المهنيين، وهو ما قد يعطل ورش الإصلاح رغم أهميته.”
هذا وسبق للمجلس الحكومي أن صادق في اجتماعه الخميس، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة،حيث حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر حسب تعبير البلاغ.
وشدد البلاغ ان مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة وكذا لنظام المقاول الذاتي.
