Le nouveau ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb
وضعت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب شكاية أمام رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، تتهم من خلالها وزارة الصحة ومجموعة من الهيئات التابعة لها بتهم ثقيلة من قبيل “اختلاس أموال عامة، الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ وشبهة غسل الأموال”
وحسب الشكاية التى يتوفر مراكش7 على نسخة منها والمختومة بتاريخ 10 دجنبر2021، فإنها تتهم “وزارة الصحة في شخص خالد أيت الطالب ، ومديرة مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، والكاتب العام بالنيابة المعفى، ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية ورئيس قسم بالنيابة للمختبر الوطني لمراقبة الأدوية والأمر بالصرف المفوض له، وكذا رئيسة مصلحة التتبع والتفتيش، وأحد الأطر بمصلحة التتبع والتفتيش بمديرية الأدوية والصيدلة.”
وعلاقة بالموضوع فقد سبق أن تم تداول شكاية مقدمة لرئيس النيابة العامة، نسبتها بعض التقارير للمنظمة المغربية لحماية المال العام، بخصوص شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية ضد مسؤولين في الوزارة، من بينهم الوزير خالد آيت الطالب وذلك مطلع الشهر الجاري.
لتخرج الوزارة المذكورة في بلاغ لها وتكذّب ما وصفته بالادعاءات التي جاءت في الشكاية، مضيفة في بلاغها أن الشكاية تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
