عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أمس الجمعة، اجتماعا بمقر الولاية تحت رئاسة والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو والي، بحضور عمال أقاليم آسفي والصويرة ونائب الوكيل العام للملك ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير العام للمصالح بمجلس جهة مراكش آسفي ورؤساء المجالس الجماعية وممثلو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية بالملفات المعروضة.
وأشار الوالي في كلمته إلى كون انتظام عقد اجتماعات اللجنة والأعمال التحضيرية لإعداد الملفات قبل عرضها تساهم في دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية في أحسن الظروف وأقرب الآجال خدمة للٱستثمار والتنمية وإنعاش الشغل.
إثر ذلك تناول الكلمة مدير المركز الجهوي للاستثمار الذي أعطى نظرة عامة عن الملفات المطروحة على اللجنة التي تعقد اجتماعها الثالث والخمسين (53) موزعة على شقي دراسة التأثير على البيئة والدراسة القبلية وملخصا عن أشغال اللجان التحضيرية المرتبطة بدراسة الملفات.
وبعد مناقشة كل الملفات المطروحة أسفرت أشغال ومداولات اللجنة عن المصادقة بإجماع أعضاء اللجنة على 5 مشاريع كبرى مهيكلة يصل غلافها الاستثماري لما يناهز 8.97 مليار درهم مع إحداث ما يزيد عن 1800 منصب شغل مباشر .
وقد توزعت هذه المشاريع على مستوى عمالة مراكش (مشروعين) وإقليم آسفي (مشروعين) وإقليم الصويرة (مشروع واحد).
وستكون لهذه المشاريع أهمية بالغة في إقليمي آسفي والصويرة وٱنعكاسات ايجابية لكونها مشاريع مهيكلة، وهو ما أكدته كذلك تدخلات رؤساء المجالس الجماعية والمصالح اللاممركزة المعنية.
وبخصوص المشروعين اللذين يهمان عمالة مراكش ذكر الوالي بكون الأمر يتعلق بمشاريع كبرى مهيكلة تعد من أولويات برنامج التنمية الجهوية وتشكل موضوع مجهود متواصل لمجلس الجهة وكل المتدخلين بدعم وبتنسيق مع مصالح الولاية لتسريع إخراجها لحيز الوجود وفق برنامج زمني محدد.
للإشارة فقد سبق للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ان عقدت قبل هذا الٱجتماع منذ بداية السنة الجارية 2021 ما مجموعه 52 اجتماعا ، تدارست خلالها 182 ملفا من مجموع 218 ملفا حظيت بالقبول من المركز الجهوي للٱستثمار، وبثت اللجنة برأي إيجابي أو مشروط لفائدة 87 مشروعا مع 80 مسطرة عقود، وبلغ الغلاف الإجمالي المتوقع لهذه الاستثمارات ما يناهز 15.4 مليار درهم مع مايقارب 25000 منصب شغل.
