حج الآلاف من مهنيي النقل السياحي للمشاركة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، التي انطلقت يوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، بكل من مدن مراكش، ووجدة، وورزازات، وأكادير، وفاس، احتجاجا على عدم التفات المسؤولين للأزمة الخانقة التي يمر منها القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، وتعبيرا عن رفضهم للممارسات اللا معقولة لبعض شركات التمويل وتحصيل الديون، وكذا بسبب عدم التفات الحكومة الحالية للقطاع في صياغتها لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي عزمها تنظيم أشكال احتجاجية أخرى أكثر قوة وأشد تعبيرا عن استعجالية الاستجابة لمطالبها المشروعة، بعدما سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع وعلى رأسها قطاعي السياحة والنقل، ومازالت جميع طلباتها لحد اليوم حبيسة الرفوف دون أية استجابة لطلب عقد لقاء رغم أن الملف يكتسي طابع الاستعجالية والاستنفار.
وجددت الفدرالية تأكيدها على أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع من الأزمة هو سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي يستجيب لخصوصيات القطاع ويجيب عن الإشكالات العالقة والتي كانت تهدد استقرار القطاع وزادت الجائحة من حدة تهديداتها.
ودعت الفدرالية رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد حل عملي وسريع لأزمة قطاع النقل السياحي، كما تؤكد أنها لم يتبق أمامها سوى التعبير عن رأيها في الشارع عبر الاحتجاج والتصعيد بكل الوسائل القانونية المتاحة.
