الحكومة تتجه  لاعتماد القيد الإلكتروني للحد من النسبة الكبيرة للاعتقالات الاحتياطية.

قال  عبد اللطيف وهبي وزير العدل وحقوق الإنسان، أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لقرينة البراءة، وأن ما نسبته 44,56 % من السجناء هم معتقلون احتياطيا، جاء ذلك خلال الجلسة العموم الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الاثنين 15 نبوبر2021، وبهذا الخصوص أشار الوزير المذكور إلى امكانية  التوجه لاستعمال القيد الإلكتروني للحد من النسبة الكبيرة للاعتقالات الاحتياطية التي يشهدها المغرب.

وحسب ما جاء على لسان  الوزير فإن المشروع “فيه الكثير من الأشياء تغيرت، منها تعزيز الضمانات بالنسبة إلى المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامين في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وتضمن اشتراطات بالنسبة إلى الاعتقال الاحتياطي، منها تعليل القرار مع منح الحق للمشتبه فيه ليطعن في هذا الاعتقال داخل أجل يوم”.

كما أكد  المسؤول الحكومي أن بعض حالات الاعتقال الاحتياطي تكون حماية للمتهم، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية سيكون جاهزا خلال نهاية الأسبوع الجاري لعرضه على الأمانة العامة للحكومة .