عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الاسبوع المنصرم، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع الفرق النيابية الممثلة للأغلبية الحكومية في مجلس النواب، قصد شرح تفاصيل الأزمة التي تعاني منها مقاولات النقل السياحي وأجرائها منذ ما يزيد عن 20 شهرا متواصلا، وكذا لتقديم مجموعة من مقترحات الحلول خصوصا تلك المرتبطة بقانون المالية الذي يجري نقاشه هذه الأيام في البرلمان.
وأكد أعضاء الفيدرالية في مداخلاتهم على أن الحل الأمثل والمخرج السليم من الأزمة، هو سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي يحترم خصوصياته والقضايا التي يختلف فيها عن باقي القطاعات السياحية.
من حانبها، عبرت الفرق النيابية الثلاثة على تفهمها لمطالب مهنيي النقل السياحي ومشروعيتها، كما وعدت بالترافع عليها في النقاشات داخل اللجان وفي الجلسة العامة من أجل إدراج مقترحات الفيدرالية ضمن بنود قانون مالية 2022، وهي المقترحات التي من شأنها تخفيف الأزمة وفتح متنفس أمام القطاع من أجل رفع تحدي العودة إلى العمل بعد عودة حركة السياحة بالمغرب.
