إحداث 6137 مقاولة على صعيد الجهة

ترأس والي جهة مراكش-آسفي كريم قسي لحلو، أول أمس الخميس 28 أكتوبر، أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الإداري، يتقدمهم سمير كودار، رئيس مجلس الجهة.

وخلال هذا اللقاء، تمت المصادقة على محضر المجلس الإداري المنعقد يوم 29 يونيو 2021، والنظام الداخلي للمجلس الإداري، وميثاق ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ لأعضاء مجلس الإدارة، والميزانية التعديلية لسنة 2021 والميزانية والبرنامج التوقعي برسم السنة المالية 2022. كما تمت المصادقة على إنشاء لجان مختصة: لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء ولجنة الموارد البشرية والحكامة.

كما تمت مناقشة أشغال اجتماع لجنة التدقيق المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2021 وتقديم أنشطة المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي إلى غاية شهر شتنبر 2021.

كما قام ياسين المسفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، خلال هذا اللقاء، بتقديم عرض تمحور حول الإنجازات التي حققها المركز خلال السنة الماضية رغم الظرفية الوبائية، والمتمثلة أساسا في إحداث 6137 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 1,9 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية، مما ساهم في خلق 23336 فرصة عمل.

كما أشار إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة مراكش-آسفي توصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 377 مشروعا، صادقت اللجنة على 122 منها لحدود شهر شتنبر، باستثمار إجمالي يبلغ 13 مليار درهم ومن شأنه أن يساهم في خلق 23956 فرصة عمل، مبرزا المرتكزات الأساسية التي اشتغل عليها المركز خلال هذه السنة لتحسين مناخ الأعمال بالجهة.

وبالنسبة لبرنامج العمل للسنة المقبلة، أكد المسفر أن المركز الجهوي للاستثمار يعتزم مواصلة وتعزيز المبادرات من أجل التحفيز على الاستثمار بالجهة من خلال تحسين استقبال وتوجيه المستثمرين، وتبسيط الوثائق والمساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين والمقاولين، والتسويق والعرض والترويج المجالي في اطار عدة برامج، خاصة برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج « سي إر إي بوست لاب »، الرامي إلى تيسير عقد لقاءات بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات البنكية وموزعي المنتجات في إطار برنامج “انطلاقة ».

وأكد أن جميع الفاعلين العموميين والخواص ملتزمون بإنجاح هذا البرنامج الطموح خاصة في سياق إنشاء صندوق الاستثمار الجهوي الذي تساهم فيه العديد من المؤسسات العمومية والبنكية في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف تزويد الجهة بالوسائل المالية التي من شأنها النهوض بالمشاريع التنموية المدرة للدخل والقادرة على خلق مناصب شغل.