اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، السيد الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح السيد حمضي، في مقال أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يطرحونه.
وحسب الخبير، يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
واعتبر أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد- 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الانعاش والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.
وشدد على أن تسريع التطعيم هو “طريقنا الأقصر والأكثر أمانا” للعودة إلى الحياة الطبيعية، سيما وأن المملكة قامت، وبنجاح كبير، بتضحيات وجهود هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، وقدمتها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها.
وقال إنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون لهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”.
وأشار الخبير في هذا الصدد، إلى أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين بخصوص تلقيه، على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، مذكرا في هذا الإطار بأن الشخص غير الملقح ينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، وهو معرض لخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر من الشخص الملقح، كما أنه معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر حيث أظهرت عدة دراسات أن 5ر99 في المائة من حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 تسجل في صفوف غير الملقحين.
وشرعت الحكومة ابتداء من يومه الخميس في اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
