ترأس الملك محمد السادس أشغال المجلس الوزاري الأول بعد تعين حكومة أخنوش اليوم الأحد بمدينة فاس، و صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ليضيف ثلاث وكالات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري.
وشمل التعديل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
هذا الى جانب تغيره تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
ومن جانبه أضاف كذلك مشروع التعيين في المناصب العليا ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وقطاع المياه والغابات والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وفي اطار التعديلات التى قام بها المجلس الحكومي عمل على حذف النص القانوني “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
ابراهيم العلاوي
