فوضى عارمة تلك التي كان مقر القصر البلدي بمراكش مسرحا لها صباح اليوم الجمعة، خلال مراسيم انتخاب رئيس المجلس الجماعي وكذا نوابه، حيث تحول هذا الفضاء إلى ما يصطلح تسميته “بالجوطية” في غياب تام للتدابير الاحترازية والوقائية، التي توصي بها وزارة الداخلية والصحة لتفادي تفشي وباء كورونا.
وقد تفاجأ طاقم مراكش الإخبارية على غرار باقي ممثلي المنابر الإعلامية المعتمدة، للتسيب الواضح الذي شهده مقر المجلس الجماعي لمراكش، والذي تتحمل فيه السلطات المحلية، التي سهرت على التنظيم كامل المسؤولية، وذلك بالسماح لمن هب ودب بولوج القصر البلدي.
وفي الوقت الذي كان من المفروض الحرص على عدم تجاوز العدد المسموح به في التجمعات، أو تجاوزه بالقليل مع احترام التباعد الجسدي من طرف السلطات المحلية، سمح ممثلو السلطة الذين اسندت لهم مهمة التنظيم بدخول المئات من الاشخاص الغير معنيين بالحضور، على غرار الفعاليات الجمعوية، وكذا العشرات من الاشخاص المتطفلين على مهنة المتاعب، الذين ساهموا بشكل أكبر في الفوضى، وهو ما دفع بعض الزملاء المهنيين إلى الانسحاب.
ويسائل هذا الوضع السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش، حيث وبالرغم من حصول هذه الجهات الرسمية على لائحة الصحافيين المهنيين من طرف المجلس الوطني للصحافة، إلا أنها لم تولي لها أي اعتبار، لتواصل مساهمتها المباشرة في الفوضى التي يعرفها القطاع على مستوى المدينة الحمراء.
