على إثر الخبر الذي نشر على موقعنا صباح اليوم الثلاثاء تحت عنوان “بنلعروسي جندي خفاء حزب البام بالمدينة يسير نحو خلافة المنصوري بالبرلمان”، أكد مصدر مسؤول من داخل حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، أن محمد بنلعروسي اقتصر فقط على نيابة المنصوري في الانتخابات الجماعية، فيما منحت النيابة عن الانتخابات التشريعية إلى عثمان بنطالب.
و يسير عثمان بنطالب لشغل مقعد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لفاطمة الزهراء المنصوري، التي ظفرت به على اثر نتائج الانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية مراكش المدينة، وذلك في حال قيادتها للمجلس الجماعي لمراكش.
وسيضع مشروع القانون التنظيمي الجديد المصادق عليه قبل أيام قليلة من الانتخابات، والذي ينص على منع الجمع بين منصبي العمودية وعضوية البرلمان بخصوص رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في عدد من المدن المغربية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، “سيضع” فاطمة الزهراء في حال العمودية أمام حالة التنافي، وهو ما سيمنح نائبها الأول في اللائحة عثمان بنطالب فرصة الالتحاق بقبة البرلمان.
