اخشيشن: – يجب إعادة النظر في طبيعة علاقة الدولة المركزية بالمجالات الترابية

• مداخيل الجهة من الفوسفاط ضعيفة جدا لا تتعدى 20 مليون درهم سنويا

دعا  » أحمد اخشيشن » رئيس جهة مراكش اسفى إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقة الدولة المركزية بالمجالات الترابية، مضيفا أن ما تقوم به الجهات من تدخل في بعض المجالات لا يدخل في مجال إختصاصاتها، لكن الضرورة الواقعية ألزمتها ذلك كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الصحي بالجهة، كان ذلك خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج لقاء مع  الصحافة على أمواج الإذاعة الوطنية

• تفاوتات مجالية وتنموية

أقر رئيس جهة مراكش اسفى بوجود تفاوت مجالي كبير على مستوى الجهة التى تضم كتافة سكانية تصل الى 4 مليون نسمة، وتمتد على 340 كلم من الساحل،  إضافة إلى كونها أكبر جهة في العالم من حيث إنتاج الفوسفاط، مع احتلالها الرتبة الرابعة في الناتج  المحلي الخام على الصعيد الوطني، ومع كل ذلك فإقليم شيشاوة التابع لها يعتبر من الأقاليم الأربعة المرتبة في ذيل قائمة التنمة وطنيا، وفي موضوع أخر حول  مداخيل الفوسفاط أوضح اخشيشن أن مداخيل الجهة من الفوسفاط ضعيفة جدا حسب تعبيره،  حيث لا تتعدى 20 مليون درهم سنويا.

وتفاعلا مع سؤال متعلق ببرنامج الجهة الذى تم وضعه لتجاوز الإشكالات المذكورة عدد اخشيشن أربع شروط واكبتها أربع اجراءات قامت بها الجهة، بداية بتوفير الاستقرار السياسي، مؤكدا على أنه استطاع أن يدبر الجهة على هذا المستوى وحافظ على تماسكها، والشرط الثاني حسب رئيس الجهة هو توفر الكفاءات، موضحا أن  المشروعية السياسية لا تكفى بل هي في حاجة الى كفاءات حقيقية قائلا أن أعلى راتب بالجهة 65 الف درهم ، من نصيب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، في إشارة إلى الإهتمام بالنخب، أما بخصوص الشرط الثالث فهو الإدارة العقلانية والحديثة، في حين ان الشرط الرابع يقوم على خلق علاقة سلسة مع مختلف الإدارة الترابية، مضيفا « رغم ذلك لم نصل بعد إلى ما تصبوا إليه الجهوية المتقدمة كما تم تصورها » يضيف أخشيشن.

وقال القيادي بحزب « البام » أن مجلس الجهة خصص 40 في المئة من ميزانيتها لتقليص الفوارق المجالية والترابية، فيما أرجع غياب الآثر إلى تشتت الإختصاصات والأدوار بين الفاعل المركزي والترابي، قائلا: « أنه  لا يقوم على أساس أن تقوم الوزارة المركزية ببناء المؤسسات وتفتح مناصب مالية للموظفين، دون معرفة مسبقة بالمجال، مما يؤدى إلى إغلاقها بعد مدة، وذلك في إشارة إلى ضرورة التمكين للبعد الجهوي بهذا الخصوص، مردفا أن التمكين الترابي يقرب الخدمة من المواطن ويتيح المجال لربط المسؤولية بالمحاسبة مع الفاعل الأقرب الذى هو الفاعل المحلي ».

وفي سياق حديثه عن العرض السياحي قال أن المنهجية  المعتمدة قديما لم تعد مفيدة لإستقطاب أعداد كثيرة من السياح، والقائمة على التسويق الطبيعى والعمراني بل يجب حسب تعبيره  الانفتاح على مجالات أخرى قادرة على الجذب السياحي.

• المدرسة العمومية فقدت دورها الأساسي

وفي سؤال متعلق  بتدبير قطاع التعليم والتوظيف أورد وزير التعليم سابقا أنه « لازلنا نعانى من  إشكال نقل الصلاحيات الذاتية، فما بالك في الإنتقال إلى ممارسات الصلاحيات المشتركة أو المنقولة »  مقرا بفقدان المدرسة لدورها داعيا إلى الالتفاف حولها، مردفا « لقد خصصنا 450 مليون درهم لدعم المدرسة وذلك لمساعدة الأكاديمة في إطار الأداور التكميلية، مدافعا عنها بالقول: لا يمكن الطلب من الأكاديمية توفير نفس الجودة والشروط على مستوى جميع مدارس الجهة البالغ 8000 مؤسسة لأنها لا تتوفر على إمكانيات للقيام بكل ما اسند لها.

• المشرع لم يسمح بعد بفرصة الشراكة بين الجهات والقطاع الصحي

وفي تفاعله مع العرض الصحي وما تقوم به الجهة  بهذا الصدد حمل المسؤولية للإدارة المركزية قائلا « لا يدخل في مجال اختصاصاتنا كجهة، لكن رغم ذلك تطفلنا عليه وقمنا بمجموعة من المبادرات الداعمة، نظرا لوجود جامعة من أفضل الجامعات المغربية، ووجود أكاديمية من أجود الاكاديميات الوطنية بجهة مراكش اسفى، معقبا في السياق ذاته إن المشرع لم يسمح بعد بفرصة الشراكة بين الجهات والقطاع الصحي.

• تقوية الثقة بين الدولة والمنتخب المحلي

وتفاعلا مع ماجاء به تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلق بعدم كفاية المورد والذي أقر بأن الجهة لازلت تابعة بشكل كبير للمركز بخصوص موردها، قال اخشيشن إن المدخل هو توضيح الصلاحيات والإختصاصات وتسخير الموارد، وهو الخيار الوحيد أمام الدولة.

وقال القيادي بحزب الجرار إن المحطة القادمة في الجهوية المتقدمة، يجب أن تراجع الإختصاصات وتدرج المجالات التى تبث أن للجهة القدرة على التدخل فيها مع تقديم المساعدة والحلول، مستطردا إن البعد الجهوي يمكن أن يخرجنا من العبث الذي تقوم به الدولة بخصوص برمجة مرافق اجتماعية لكن لا يتم استغلالها وتبقى مغلقة، مشيرا إلى أن المواطنين لم يميزوا بعد بين أدور واختصاصات الجماعات الترابية القائم على التميز بين الجهة والأقليم والجماعة المحلية وأدوار الدولة المركزية، وهذا من رهانات المرحلة المقبلة، مؤكدا إن اختيارات الدولة واضحة بخصوص توجهها نحو الجهوية، الإشكال الحقيقي هو أننا أمام واقع مرتبك يؤسس إلى مستقبل مجهول، داعيا إلى استثمار ما تراكم خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الإشكالات والتأخر الذى عشناه في السابق، يعود إلى مشكل ثقة بين الدولة والمنتخب، مضيفا أن الدولة اليوم أمام أمر واقع وهو الخدمات اليومية التى يحتاجها المواطن ومن الصعب على الدولة الإحاطة بها وبالتالي الرهان يقوم على البعد الترابي.