أثار تشييد مشروع سكني ملتصق بعمارات مجموعة سكنية بالمحاميد الجنوبي بتراب مقاطعة المنارة، دون احترام المساحة التراجعية المتواجدة بينه وبين المجموعة السكنية المتضررة، جدلا في أوساط المهتمين بقطاع التعمير بمدينة مراكش، حيث تسبب إغلاق مساحة المجموعة السكنية التراجعية، في تذمر الساكنة التي أكملت إجراءات الشراء.
ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي صاحب المشروع السكني، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الأشغال الجارية، ومعاينة عدم احترام دفتر التحملات، وآجال ثلاث سنوات والبناء بالمنطقة التراجعية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شكاية تقدمت بها المجموعة السكنية المتضررة، التي تعود ملكيتها لمهاجر مغربي بالديار الإسبانية والذي قرر العودة لأرض الوطن للاستثمار في قطاع العقار بمدينة مراكش، من أجل رفع الضرر عنها، دون أن تلقى آذانا صاغية من طرف مسؤولون بالمجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي، الذين يسابقون الزمن من أجل مساعدة صاحب المشروع السكني المخالف لقاانون التعمير، في الحصول على التسليم المؤقت وتمديد آمال إبداء التجزئة،لإعفائه من إيداع ملف جديد وأداء الرسوم، بالرغم من سقوط الإذن بإحداث التجزئة السكنية التي لم تحترم آجال الإذن بإحداثها،والمحدثة في ثلاث سنوات وفقا للمادة 11 من القانون 90-25.
وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن الخروقات والاختلالات المسجلة بناء طابق تحت أرضي بإقامة سكنية دون احترام دفتر التحملات،الذي يمنع إحداث الطابق تحت أرضي.
يشار إلى أن الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا مهما في إنعاش الاقتصاد المغربي، سواء عبر جلب العملة الصعبة أو القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تهم قطاعات عديدة على رأسها قطاع العقار، الذي يجذب مغاربة العالم الراغبين في مباشرة استثمارات ببلدهم الأصلي
