M
صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 01 يوليوز 2021، على مشروع مرسوم رقم 2.21.508 يقضي بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وعلى إثر ذلك تم تقليص عدد مقاعد جماعة الصويرة من 35 مستشارا إلى 31 فقط من بينهم 11مقعدا سيخصص لفائدة النساء المترشحات.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة أن سبب اعتماد العدد الجديد للمستشارين او اعضاء المجلس الجماعي بالصويرة، راجع لإنخفاض عدد السكان الصويريين، فيما ترجح مصادر أخرى أن يكون هذا المعطى الجديد يأتي انسجاما مع أسس حكامة جديدة قائمة على خفض النفقات العمومية.
وينذر هذا التعديل بأن الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021، لن تكون سهلة، وستشتد المنافسة أكثر بين المرشحين الذكور على وجه الخصوص، حيث من المنتظر أن يفوز منهم 20 مرشحا فقط، بينما ستفوز 11 مرشحة من النساء، وهي مؤشرات قد لا تترك حظوظا وفيرة للأحزاب السياسية الفتية للظفر بمقعد داخل تمثيلية المجلس الجماعي للمدينة.
ولعل أهم السيناريوهات الأولية التي قد تطرح نفسها هو:
إذا ما صوتت ساكنة الصويرة بنسبة كبيرة اقصاها 20 ألف – وهو رقم مرتفع وبعض الفاعلين يعتبرونه مستحيلا – فسيتم تقسيم هذه النسبة على 22 لائحة، وسيكون لزاما على اي لائحة للمرشحين ان تظفر على ما يفوق 600 صوت من أجل مقعد واحد، لكن بالرجوع إلى فقه الواقع فعدد المصوتين بالصويرة قد لا يتجاوز 16 ألف ناخب خصوصاً ان المدينة عرفت هجرة ومغادرة عدد كبير من الساكنة المقيمة.
– من المرجح أن تحصل الأحزاب السياسية القوية على أربع أو خمس مقاعد كحد أقصى، وذلك اذا ما حالفها الحظ، بالإضافة الوسائل الأخرى خلف الكواليس التي تستعمل خلال الحملة الانتخابية، فيما باقي الأحزاب الحديثة العهد قد تحصل على مقعد واحد وذلك اذا ما أعتمدت الأكثر والاقل بقية من الأصوات.
هذه كلها مؤشرات تحيل أنه سيكون من الصعب تشكيل مكتب المجلس حتى وان كان هناك تحالف مسبق بين بعض الأحزاب، ذلك أن تشكيل الأغلبية سيتطلب الحصول على 16 مقعدا ومع ان الأحزاب ستحصل على ثلاثة او أربع مقاعد ، إذ ذاك فتشكيل مكتب الجماعة سيتوقف على ضرورة إبرام تحالف قد يصل إلى سبعة أحزاب بدل أربعة الأحزاب الحالية التي يتكون منها المجلس.
