قال المولى عز و جل في محكم آياته عارضا لمناقب سيد الهدى، و مصورا لكنه ذاته الزكية عليه أفضل الصلاة و السلام : ‘ و انك لعلى خلق عظيم.’ و قال أمير الشعراء أحمد شوقي قبل نحو قرن و نيف:  ‘ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت   ±  فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.’ و مابين الاستشهاديين تتكشف قيمة الأخلاق ، و القيم كنواة ، و محرك لوجود الإنسان. و لسر وجوده، و صيرورته. الأمر الذي يستدرجنا للحديث عن ظاهرة حراس السيارات ، أو ما بات يصطلح عليه بذوي الصدريات الصفراء. التي ألقت بظلالها، في الآونة الأخيرة ، و استحوذت على هامش يسير من النقاشات المجتمعية، ،بفضل التداول السريع ،و المكثف الذي هيأته لها مواقع التواصل الاجتماعي ، و مجموعة من الوسائط الالكترونية. و التي أقحمته دون سابق إنذار في تفاصيل المعيش اليومي للمواطن البسيط، و الميسور على حد سواء.

ثلة لا يستهان بها من هؤلاء الحراس ألفوا العمل في هذا الميدان، و خبروا خباياه، و باتت لديهم مقومات،و مؤهلات كبيرة في التعامل مع المواطنين بكل أريحية،و احترام متبادل بين الطرفين قوامه العفة، و التكافل، و الكرم، و التسامح.  فأضحى الحارس عنوانا للطمأنينة،و الشعور بالأمن و السكينة، لدرجة كانت تفرض على المجرم أن يضرب ألف حساب قبل أن تسول له نفسه الخبيثة المساس بحرمة الحيز الذي يسهر على تأمينه.  و آخرين أفنوا زهرة عمرهم في الكد ، و المثابرة ليلا و نهارا، إلى أن بنوا بيوتا و ارتقى أبناؤهم في وظائف و مناصب عليا. كل ذلك بفضل سلوكهم الطيب، و سيرتهم العطرة التي تتناقلها الألسن بكل خير.و بفضل قناعتهم، و شهامتهم, و لسانهم الطيب الذي لا تفارقه عبارة ‘ الله يخلف.’

في المقابل، تتعتم الصورة حين تشاهد ، أو تسمع ، أو تعيش مشاهد مشينة لحالات من الجشع،و الاعتداء اللفظي، و الجسدي التي يتعرض لها بعض المواطنين بين الفينة و الأخرى. و التي تعري عن تفسخ أخلاقي، و تقهقر قيمي ترزح تحته فئة لابأس بها من المنتسبين لهذه الحرفة التي اتخذها البعض مطية لتخويف المواطنين ، و ابتزازهم، و استعراض مهاراتهم الزائفة في البلطجة، و الحقد، و الكراهية غير المبررة ، سيما في حق النساء و الشيوخ, رغم ما يحفل به القطاع من ترسانة تقنية ، و هياكل تنظيمية كفيلة بتقنين طرق استغلاله، و تحديد سومته ، و ضبط حدود اشتغاله وفق دفتر تحملات يبين للمستغل ما له و ما عليه. وهو الأمر المنوط بالجماعات المحلية، و المصالح البلدية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، و على عمليات التتبع، و المراقبة، و الزجر عند الاقتضاء. و الذي يبقى متواضعا بحكم محدودية الموارد البشرية، و آليات الاشتغال مقارنة بشساعة المساحات المستغلة.دون إغفال الدور السلبي لبعض المواطنين الذين يفضلون التزام الصمت ، و النأي بالنفس ، و عدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها بدعوى تضييع الوقت، أو عدم الثقة في الإجراءات التقنية , و الزجرية. و هي بعض من العوامل الرئيسة التي ساهمت بقسط وافر في تجبر فئة عريضة منهم ، و شجعتهم على إتيان سلوكات قبيحة تمس أحيانا بالسلامة النفسية ، و الجسدية لبعض المواطنين.

و تبقى نقطة الضوء في هذا السجال المجتمعي، هي تلك  التدخلات الحازمة  التي تشرف عليها العناصر الأمنية، استجابة لنداءات المواطنين، أو عبر الانتقال معهم لمواقع التدخلات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، و التي يقتضي بعضها إيقاف المشتكى به، و تقديمه للعدالة. هذه التدخلات التي جنبت وقوع عديد من الاعتداءات ، و أعادت الاعتبار ، و الحق لأصحابها الذين قد يحرمون في مناسبات كثيرة حتى من مغادرة الموقف تحت طائلة التهديد بالضرب، أو تكسير المركبة. و هي أمور لا ينكرها إلا جاحد رغم الإكراهات ، و المهام المتعددة الأخرى التي تضطلع بها المصالح الأمنية.