تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ندوة وطنية، تهم مقاربة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011:مساهمة في تقيم اجتهادات القضاء الإداري، وذلك يومه الخميس 27 ماي 2021، ويشرف على تنظيم هذه الندوة كل من مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وفريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية وماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية ثم ماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية.
وسيناقش الأساتذة المتدخلون مواضع متقاطعة مرتبطة بالتوجهات الكبرى لعمل المحاكم الإدارية في ضل المستجدات الدستورية بالمغرب، وكذلك مساهمة القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2011، وسيطرح كذلك على مائدة النقاش موضوع تكريس المحاكم الإدارية لدولة القانون بمغرب ما بعد 2011، هذا في الجلسة العلمية الأولي.
في حين ستتدارس الجلسة العلمية الثانية مواضيع متعددة من بينها، موضوع التوجهات الحديثة للقضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، وكذا موضوع رقابة القضاء الإداري على أعمال الجماعات الترابية في ضوء المقتضيات الدستورية: الرقابة على الأشخاص نموذجا”
ليسدل الستار بمداخلتين: الأولي في موضوع دور القضاء الإداري في المنازعات الضريبة الحصيلة والتحديات والرهانات و الثانية بعنوان تأملات في مكانات القضاء الإداري ضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
ويتطلع منظموا الندوة كما جاء في الأرضية، إلى فتح المجال أمام التساؤلات التي شكلت مركز اهتمام العديد من المهتمين والفاعلين، أملين الوقوف على حصيلة هذه الرقابة ومدى فاعليتها وجدواها.
