علمت الجريدة من مصدر عليم، أن اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، أغلقت أكبر مستودع للرمال بالإقليم ، تفعيلا لمقتضيات قانون المقالع 27.13، حيث وبعد نقاش مستفيض لأعضاء اللجنة، تقرر سحب الرخصة المسلمة للمعني للأمر من طرف جماعة العوامرة، وإغلاق المستودع وبشكل فوري إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في إمكانية مصادرة المواد والاليات الموجودة بالمستودع.
كما قررت اللجنة تكليف مديرية التجهيز بأخذ عينة من المواد المتواجدة بالمستودع من رمال وأتربة قصد اخضاعها لخبرة ومعاينة في أجل أقصاه 15 يوم. كما تم تغريم المستغل للمقلع مبلغ 10 ملايين سنتيم طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المقالع 27.13.
وحسب ذات المصدر فإنه تم تكليف السلطات المحلية والدرك الملكي بالعوامرة بمتابعة قرار الإغلاق، والتزام مصالح مديرية التجهيز بمراسلة المستغل عن طريق مفوض قضائي وتتبع تفعيل توصيات لجنة المقالع.
وجاء هذا القرار على اعتبار المستودعات منشآت ملحقة بالمقلع حسب القانون 27.13، وكانت اللجنة مكونة من السلطات المحلية ومديرية التجهيز ومديرية البيئة وقسم الشؤون القروية بعمالة العرائش، والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي “لوكوس – القصر الكبير”، وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، ومديرية الإسكان والدرك الملكي بالعوامرة.
وتعد هذه الخطوة حسب المتبعين للشأن المحلي بالعرائش إيجابية في انتظار مراقبة جميع المستودعات الموجودة بالإقليم، وزجر المخالفين للقوانين المنظمة.
وزكى القرار الخاص باللجنة ما كان يقوله الرئيس المدير العام لمجموعة ساترام مارين حول ما يعيشه قطاع الرمال بالعرائش من فوض وتسيب.
وبهذا يكون الحل الانجع والايجابي للبيئة هو عودة نشاط جرف الرمال، الذي يحترم البيئة ويشتغل وفق معايير دولية.
