قضت غرفة جنايات الاموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 15 ابريل، بتأيد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) والقاضي بسجنه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وفق ما علم لدى مصدر قضائي.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد عقدت جلسة جديدة لمحاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع بجناية الإختلاس، من المقرر أن تخصص لبدء مرافعات الدفاع.
كما أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كان قد قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة ملايير، بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على الوضيعة المحاسباتية لإدارة الجمارك الخاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات المثيرة في الأرقام المثبتة بالمداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، والتي يكون مصدرها عادة بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، والتي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب هذه الاختلالات المالية، والتي انتهت الى ايقاف المتهم بعد تحقيقات امنية كشفت عن لغز هذه الاختلاسات.
