في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اجتماعا موسعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور الولاة، خصص لتعزيز دور الجماعات الترابية في بلورة هذه البرامج وتنفيذها.
ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمسار من المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وأسهمت في فتح نقاش موسع شاركت فيه مكونات المجتمع المدني والمنتخبون والفاعلون المحليون بهدف بلورة رؤية ترابية مندمجة تستجيب لأولويات التنمية.
وقد بلغت مراحل إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مستويات متقدمة، خصوصا ما يتعلق بالتشخيص الترابي وتحديد المؤشرات الرئيسية ومحاور الاستهداف، في أفق الانتقال إلى برمجة التدخلات وفق مقاربة تشاركية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الدور المحوري للجهة باعتبارها فاعلا محوريا في قيادة مسلسل إعداد وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، استنادا إلى الاختصاصات الموكولة لها بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وتشمل هذه الاختصاصات، على الخصوص، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني، وهي محاور تلتقي بشكل مباشر مع مرتكزات البرامج الجديدة.
ويعكس هذا المسار إرادة واضحة لتعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتمكين الجهات من آليات أكثر فعالية لترجمة أولويات التنمية إلى مشاريع واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة.
