ترأس خالد الـكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة، 19 شتنبر 2025 دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد أقيمت الدورة بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش، تحت شعار:
آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على ضوء القانون رقم 23.03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد الكردودي على أهمية مواكبة التشريعات الجديدة و خاصة المتعلقة بالمسطرة الجنائية و خاصة الجريمة العابرة للحدود والتي تعتبر شكلا من أشكال الجرائم المستحدثة التي تصاعدت وتيرتها بفعل التطورات المتسارعة ووسائل النقل والاتصال الحديثة، وضعف المراقبة على الحدود…
لذلك تبنى المجتمع الدولي سياسة جنائية عالمية لمكافحة الجريمة، ولاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تحديث التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.
وأشار إلى ان تبنى التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على الاتفاقيات، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الثنائية، الاتفاقيات الإقليمية، أو الاتفاقيات الدولية، وفي كافة الأحوال، يظل التعاون القضائي الدولي الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون في إطار المسطرة الجنائية، الذي نظم الكتاب السابع منه موضوع الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي.
وفي قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01، والذي سيبدأ حيز التنفيذ ابتداء من 2025/12/08 بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 2025/09/08، خُصص قسم لمعالجة موضوع التعاون الدولي في الميدان الجنائي في المواد من 714 إلى المادة 749-11.
واكد انه إيمانا من المشرع المغربي بأهمية التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة، فإنه أدمج الأحكام المتعلقة بالعلاقات القضائية المتبادلة مع السلطات الأجنبية والهيئات القضائية الأجنبية، بل أكثر من ذلك، جعل التعاون القضائي الدولي يسمو على القوانين الوطنية.
ويتعلق الأمر بالتعاون القضائي الدولي وذلك بمقتضى المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على ما يلي:
“تكون الاولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.”
وفي حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، يتم تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية المغربية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة ألا تكون أحكامها مخالفة للنظام العام المغربي.
وقد أكد دستور المملكة الجديد الذي تم إقراره سنة 2011، في ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وذلك بقولها:
“جعلت المملكة الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه الأخيرة مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.
وان الآليات الرئيسية للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي تتمحور في:
1. الإنابة القضائية الدولية.
2. تسليم المجرمين.
3. نقل المحكوم عليهم.
4. تسليم المراقبة.
5. الحراسة المؤقتة.
6. تسليم الأشياء.
وفد شارك في هذه الدورة عدد من قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار مسلسل متكامل من التكوينات الهادفة إلى عصرنة النيابة العامة والرفع من جاهزية مواردها البشرية، وتُعبر عن انخراط المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك بمراكش خالد الكردودي في تنزيل استراتيجية متجددة واقعية وفعالة، تعكس روح التغيير الإيجابي لرئاسة النيابة العامة و الذي يشهده قطاع العدالة بالمملكة الشريفة.
