قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ” اٍن تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446هـ شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تم تحديدها في 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما مقارنة بالموسم الماضي.”
وأوضح التوفيق، جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد هذه التكاليف، وأنها تُبنى على أسس واضحة تشمل النقل، والإقامة، والتغذية، والخدمات، دون أي عناصر خفية أو مبهمة.
وأضاف التوفيق أن هذه التكاليف تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%).
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الوزارة “ليست مسؤولة عن أسعار وكالات الأسفار”، التي قال إنها تابعة لقطاع حر يخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن المواطنين أحرار في اختيار الذهاب إلى الحج عبر التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، وأن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة من طرف هذه الوكالات هي من اختصاص وزارة السياحة والجهات الرقابية المعنية.
كما دعا الوزير المستشارين إلى إثارة أي مسائل تتعلق بالممارسات المخالفة للقانون أو للأخلاق عبر القنوات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الحج علاقة روحية بين العبد وربه، وليست مسألة تتعلق فقط بالمال، سواء دفع الشخص 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم”.
