في خطوة جديدة تعزز مسار إصلاح المنظومة الجنائية الوطنية، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ، ابتداء من الجمعة 22 غشت 2025.
الدليل، الذي صدر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل أداة عملية تهدف إلى توحيد الرؤى وتبسيط إجراءات تنزيل هذا الإصلاح التشريعي. ويتضمن شروحا مفصلة لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع تحديد الجرائم التي يشملها هذا النظام وتلك المستثناة منه، إضافة إلى توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة بخصوص مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
وفي تقديمه للدليل، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه العدالة الجنائية بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت منذ خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2009 على ضرورة تحديث المنظومة القانونية واعتماد بدائل للعقوبات السجنية، من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم.
ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تنزيل فعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في تدبير المؤسسات السجنية.
وشدد البلاوي على أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة تعزز آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مبرزا أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بانخراط مسؤول وفاعل من طرف قضاة النيابة العامة وكافة المتدخلين، حتى يستجيب لتطلعات جلالة الملك في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
