نفت السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، أن تكون قد شرعت في عملية تحرٍّ واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023.
وجاء ذلك بعد تداول صفحات فيسبوكية وبعض المنابر الاٍعلامية خلال اليومين الأخيرين، لخبر حول موضوع قيام لجن محلية بإعادة اٍحصاء غير المستفيدين لتوفرهم على شروط الاستحقاق لدعمهم، ما اعتبرته السلطات غير صحيح ويدخل في اٍطار الأخبار الزائفة.
وحسب بلاغ توضيحي توصل به منبر مراكش الإخبارية، فاٍن جل المعلومات التي تم الترويج لها بشأن شروع السلطات الاٍقليمية في اٍنجاز زيارات ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية، غير صحيحة والغرض منها تضليل الرأي العام المحلي والتشويش على جهود السلطات في تدبير ملف الزلزال.
وأوضحت السلطات الاقليمية، أن الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات و الشكايات في اجال محددة قانونا و بمسطرة إدارية كان أساسها المواطن.
وأضاف البلاغ: “وفي هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، بلغة الأرقام، بأن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ”
وبلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور اابناء (بنسبة 11%) و صلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.
وأوضح ذات المصدر، “أن هذه المعطيات تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. ”
وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين.
ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات وتتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، وللاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه، حسب البلاغ.
