قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استراتيجيتها الخماسية 2025–2030، التي تشكل إطاراً موجهاً لإعادة بناء منظومة النزاهة بالمغرب وفق رؤية مؤسساتية حديثة ترتكز على الوقاية، الشفافية، والقياس، بدل الاقتصار على المقاربات التقليدية لمكافحة الفساد.
وترتكز الاستراتيجية على توجيهات ملكية واضحة، تجعل من النزاهة خياراً استراتيجياً للدولة والمجتمع، وعلى القانون 46.19 الذي منح الهيئة صلاحيات واسعة في التحليل والتوجيه والتنسيق والتعبئة، إضافة إلى المرجعيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتضمن الوثيقة ستة محاور كبرى تحدد مجالات تدخل الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل: تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية، تمكين الفاعلين من آليات الوقاية واليقظة المبكرة، إشاعة ثقافة النزاهة عبر التربية والإعلام والمجتمع المدني، ترسيخ الشراكات الوطنية والانخراط الدولي، اعتماد التحول الرقمي والذكاء المؤسساتي، ثم تعزيز الجاهزية المؤسسية بما يضمن فعالية الأداء واستدامة الأثر.
كما تؤكد الهيئة أن مواجهة الفساد ليست شأناً قطاعياً معزولاً، بل مشروعاً وطنياً يقتضي تنسيق الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبناء ثقة المواطن في المؤسسات عبر الشفافية والإنصاف وجودة الخدمة العمومية.
الاستراتيجية الجديدة، الممتدة إلى أفق 2030، تسعى إلى جعل النزاهة رافعة حقيقية للتنمية، وإلى إحداث تحول ملموس في علاقة المواطن بالمرفق العام، بما يعزز شرعية القرار العمومي ويكرّس نموذجاً مؤسساتياً أكثر فعالية وعدالة.
