قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن دعم انخراط المرأة القاضية في مراكز القيادة القضائية يعد من أولويات المخطط الاستراتيجي للمجلس.”
وأبرز عبدالنباوي أن “الدورة التكوينية المخصصة لنائبات المسؤولين القضائيين، المنظمة بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، تندرج ضمن هذا التوجه الإصلاحي الوازن”.
وأكد ذات المسؤول القضائي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة المنعقدة اليوم الاثنين بسلا، أن المجلس أحدث لجنة خاصة لتأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية، لافتا إلى أن “أول دورة في الإدارة القضائية سيتم تخصيصها حصريا للنساء القاضيات، على أن تتبعها دورات مشتركة مع القضاة”، وموردا أن “هذه المبادرة تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة والمساواة، ومحاولة تجاوز الصعوبات التي تحول دون ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية”.
وسجل المسؤول القضائي أن نسبة القاضيات في الجسم القضائي الوطني تبلغ 27 في المائة؛ إلا أن نسبة توليهن لمناصب القيادة لا تتجاوز 10 في المائة.
وأردف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “المجلس تمكن، خلال ولايته الحالية، من رفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 في سنة 2021 إلى 24 في السنة الجارية. كما تم تعيين أول وكيلة للملك بمحكمة عادية سنة 2022؛ وهو الرقم الذي جرى مضاعفته أربع مرات لاحقا، الشيء الذي يعكس اقتحام المرأة القضائية لمجال المسؤولية الذي ظل حكرا على الذكور لسنوات”.
وفي معرض تشخيصه لأسباب عزوف القاضيات عن التباري على مناصب القيادة، أوضح عبد النباوي أن البعد الأسري يشكل عائقا حقيقيا، خاصة حينما تكون مناصب المسؤولية بعيدة عن محل إقامة الأسرة.
وأضاف أن “المجلس يسعى إلى التخفيف من هذا العائق بإسناد المهام القيادية للقاضيات قرب سكناهن متى أمكن، مع مواصلة دراسة باقي الإكراهات”.
وشدد الرئيس المنتدب على أن الدورة الحالية تمثل أول تجربة تكوينية موجهة حصريا للنساء القاضيات في مجال تطوير الكفاءات القيادية، مؤكدا التزام المجلس بعقد دورات لاحقة لتعزيز قدرات القاضيات في مجال تدبير الإدارة القضائية، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة وتمكينها من مناصب القرار، مذكرا بأن “الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي ينص على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات، مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”.
وأنهى محمد عبد النباوي كلمته بالدعوة إلى التفاعل الجاد مع مضامين التكوين، مؤكدا أن “المسؤولية القضائية لم تعد مجرد منصب بل باتت إطارا مهنيا تخصصيا يتطلب التكوين والخبرة”.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “نائبات المسؤولين القضائيين يشكلن نواة واعدة لقيادة المستقبل القضائي”، وزاد: “ها هي الفرصة بين أيديكن لإظهار القدرات، وأنا على يقين من كفاءتكن وجدارة استحقاقكن”.
