قضت المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، بإدانة شخص بالسجن النافذ لأربعة أشهر، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الإبتدائي، الذي أدانه بأربعة أشهر نافذة و 10.000.00 درهم غرامة مالية، بعد متابعته لأجل النصب والتزوير طبقا للفصول 540 و 542 من القانون الجنائي وغرامة نافدة قدرها 1000 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأذنى، والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم.
وأوضح مصدر مطلع أن هذه التعليمات الموجهة إلى مفوضية الشرطة إمنتانوت من وكيلة الملك تعكس إلتزام السلطات القضائية بتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين من متْل هذه الأعمال الإجرامية.
وبالعودة الى تفاصيل الواقعة، فقد تم بيع بقعتين فلاحيتين بحي القصبة التحتانية بمدينة إمنتانوت، دون علم مالكها الحقيقي “جمال أمزيل”، حيث اثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام المحلي، خاصة أن الشخص الذي رفع الشكاية يتهم المسمى “ع”.”أ” في مسألة البيع والتزوير والنصب، مشيرا إلى أن اليوم الذي تم خلاله توقيع العقد لم يكن يتواجد ساعتها بإمنتانوت وأن العقد يتضمن نفس التوقيع في خانة المشتري والبائع وفق ما صرح به”جمال أمزيل” لجريدة “مراكش الإخبارية”.
وشدد مالك البقعتين أنه لم يوقع على أي عقد للبيع، لكنه تفاجأ بوثيقة تحمل إمضاءه الشخصي، وعليها طابع يظهر أنها نسخة أصلية، الأمر الذي نزل عليه كقطعة ثلج باردة ودفعه لسلك جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقه الذي سلب منه، ما دفعه الى رفع شكاية إلى السلطات الأمنية بمفوضية الشرطة إمنتانوت ليتم تقديم الملف إلى المحكمة الابتدائية.
