شهدت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تدخلًا لوزير العدل محمد وهبي، في إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين، حيث عبر عن تضامنه مع النساء المطلقات، منتقدا طول وتعقيد المساطر القضائية المرتبطة بالطلاق والنفقة.
وقال وزير العدل، محمد وهبي، في معرض رده على سؤال برلماني حول ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب، إن المؤشرات الوطنية لا تدعو إلى القلق، موضحا أن مقارنة الأرقام المسجلة في المغرب مع تلك الخاصة بدول أخرى، مثل مصر، تُظهر أن نسبة الطلاق بالمملكة تبقى أقل بكثير.
وأكد الوزير أنه “ليس من المنصف التركيز فقط على تزايد حالات الطلاق”، مضيفًا أن الحكومة لا يمكنها التدخل لتقليص هذه النسبة لأنها ترتبط بعوامل اجتماعية وشخصية معقدة، حيث من المفروض البحث عن الأسباب.
وأشار وهبي، في السياق ذاته، إلى أن معاناة النساء مع المساطر القضائية المتعلقة بالطلاق والنفقة ظلت قائمة لسنوات، قائلا :”من غير المقبول أن تقضي بعض النساء سنوات طويلة قد تصل إلى 20 سنة في المحاكم من أجل الطلاق، ثم يحصلن في النهاية على ألف درهم فقط شهريًا، لا أدري مقابل ماذا”.
وأضاف وزير العدل أن النساء لم يعدن يواجهن الصعوبات نفسها في إجراءات الطلاق كما كان الحال في السابق، موضحًا أن الوضع تغير بشكل ملحوظ منذ سنة 2004، عقب دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث أصبحت المساطر أكثر وضوحًا وسرعة، مما مكن العديد من النساء من الحصول على الطلاق في آجال معقولة.
وشدد وهبي على أنه من غير المقبول أن تواجه المرأة المطلقة عراقيل في ممارسة حقوقها الأسرية المرتبطة بالأبناء، سواء تعلق الأمر بالسفر رفقة أطفالها، أو نقلهم إلى مؤسسة تعليمية أخرى، أو غيرها من الإجراءات الإدارية المرتبطة بحياتهم اليومية، معتبرًا أن هذه العراقيل لا تنسجم مع روح العدالة ولا مع المقاربة الحقوقية التي تتبناها المملكة في مجال حماية الأسرة والطفولة.
وأكد الوزير أن الوضعية الحالية للنساء المطلقات تفرض إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي تثقل كاهلهن، سواء على مستوى مساطر الطلاق أو ما يتعلق بالنفقة، مشدّدًا على أن وزارة العدل تعمل على تيسير هذه الإجراءات وضمان العدالة والكرامة لجميع الأطراف.
