أيدت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت الحكم الصادر في حق عون سلطة ونائب جماعة سلالية بإقليم شيشاوة، في قضية، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، حيث حكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الدرك الملكي بإقليم شيشاوة قد أوقفت عون سلطة يشتغل بإحدى الجماعات التابعة للإقليم، وذلك بعد تورطه في تزوير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التزوير في محرر عرفي والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك للجماعة، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما شارك في تسليم وثيقة صادرة عن الإدارة العامة لشخص لا يحق له الحصول عليها.
