تشرع السلطات المحلية في جميع القيادات التابعة لعمالة اٍقليم الحوز، في حجز السيارات المهملة في الشوارع العمومية والأزقة.
وحسب مصادر محلية، فاٍن تدخل السلطات المحلية يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية الرامية الى التنسيق بين مختلف الصالح المتدخلة من أجل حجز هذه السيارات وفق شروط يتم احترامها قبل نقل السيارات المهملة.
يشار اٍلى أن حملة كبيرة انطلقت لجمع السيارات والعربات والآليات المهملة بشوارع مدن المملكة المغربية والتي تركها أربابها بعدما أصبحت مهترئة وغير صالحة للاستعمال، حيث يتم استقدام جرافة ضخمة تعمل على رفع هذه السيارات المهملة ووضعها فوق إطار حديدي لشاحنات نقل الأزبال، ومن ثم نقلها إلى المحجز الجماعي في انتظار التخلص منها.
وفي ذات السياق فقد جرى حجز عدد من السيارات بعد توصل السلطات بشكايات حولها، بعدما ظلت مركونة لسنوات في الأحياء أو الشوارع.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن عملية قَطْر السيارات المهملة في الشوارع العمومية إلى المحاجز الجماعية يسبقها رصدٌ لحالتها القانونية والميكانيكية ومراعاة الشكايات التي تتوصل بها السلطات الأمنية والمحلية من طرف المواطنين، مشيراً إلى أن نقل أي سيارة للمحجز يتم بعد استحالة الاتصال بصاحبها.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وضع عقد نموذجي رهن إشارة الجماعات الترابية لتدبير قطار قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة في الشوارع، مشيراً إلى أن هذا العقد الجديد يتضمن أحكاماً إدارية ومالية من أجل من جودة خدمات هذا القطاع وتعزيز الاحترافية في تدبيره.
وأضاف وزير الداخلية، في جواب كتابي لأحد البرلمانيين، حول السيارات والمركبات المهملة أو المتخلى عنها بالمدن، أنه تم وضع رهن إشارة الجماعات عقدا نموذجيا لتدبير قطاع قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، يُحدد الأحكام الإدارية والمالية التي سيتم اعتمادها في إطار التعاقد مع القطاع الخاص والتدبير المفوض.
