طالب أساتذة التعليم الأولي في مختلف مناطق اٍقليم بيني ملال، بتنفيذ وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لفائدتهم.
وجاءت مطالب هذه الفئة اٍثر وقفة احتجاجية نظمتها هذه الفئة أمس السبت وعرفت مشاركة عشرات الأساتذة، حول ما وصف بـ” استمرار سياسة اللامبالاة.”
ونفذت هذه الوقفة التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي، والتي توعدت المسؤولين بمسلسل من الأشكال الاحتجاجية الديمقراطية الى غاية تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وحسب مصادر محلية متطابقة، فاٍن هذه الفئة التي خرجت اٍلى الاحتجاج، تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية بسبب هزالة الأجور، إضافة الى الاشتغال في ظروف بالغة الصعوبة، لا تتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه، إلى جانب حرمانهم من التعويض عن المسؤوليات الإضافية ما زاد من تردي أوضاعهم بشكل كبير.
ذات المصادر أشارت الى رفض هؤلاء الأستاذ المحتجين لما يصفونه بـ “وساطة الجمعيات المشبوهة”، مشيرين إلى أن العمل عبر عقود الجمعيات يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وفي هذا الاطار، طالب المحتجون وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب مع مطالبهم، التي وصفوها بـ”العادلة”، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بما في ذلك رفع أجورهم وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر انسجامًا مع طبيعة مهامهم وأهميتها. كما طالبوا بضرورة تدخل كافة الشركاء للحفاظ استقرا المهني لهذه الفئة.
