احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين ثاني وعشرين دجنبر 2025، لقاءً تواصليًا موسعًا من تنظيم اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت شعار: “جميعًا من أجل مكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”.
ويندرج هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى التصدي لظاهرة العنف، ولاسيما العنف الرقمي، الذي أضحى يشكل تحديًا متزايدًا في ظل التحول التكنولوجي المتسارع والاستعمال الواسع للوسائط والمنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من ممارسات تمس بالكرامة والحقوق الأساسية للنساء والفتيات. يأتي أيضا في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف.
وأكد بالمناسبة، السيد خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، على أهمية التنسيق المؤسساتي وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين، من أجل مواجهة هذا الشكل المستجد من العنف وضمان حماية فعالة وشاملة للضحايا.
وتضمن برنامج اللقاء سلسلة من المداخلات القانونية والقضائية والمؤسساتية، من بينها مداخلة الأستاذ باهي بومهدي، نائب الوكيل العام للملك وعضو خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والتي تمحورت حول “الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة للعنف ضد النساء والأطفال،” مع تسليط الضوء على الإكراهات القانونية والتحديات التي يطرحها هذا المستجد الرقمي على مستوى التشريع والممارسة القضائية.
وعرف اللقاء مشاركة وازنة لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير و امنتانوت ، إضافة إلى ممثلي ولاية جهة مراكش–آسفي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهيئة المحامين، والتعاون الوطني، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس العلمي المحلي، والقطاع الصحي، والأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني.
وشكلت هذه المداخلات مناسبة لتبادل الخبرات واستعراض الآليات المعتمدة في التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع التركيز على سبل الوقاية من العنف الرقمي، ووسائل الرصد والتبليغ، وأهمية التحسيس والتوعية، خاصة في صفوف الشباب والناشئة.
وأعقب اللقاء جلسة ثانية خُصصت لمداخلات ممثلي القطاعات الأمنية والاجتماعية والقضائية، وكذا الجمعيات العاملة في مجال حماية وإدماج النساء في وضعية صعبة، قبل أن تختتم الأشغال بنقاش عام موسع أسفر عن جملة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز الحماية والوقاية.
وأكد المشاركون في ختام هذا اللقاء على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية، وتطوير الترسانة القانونية، وتكثيف برامج التحسيس والتوعية، ودعم قدرات مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية كرامة النساء والفتيات، والتصدي الحازم لكل أشكال العنف، ولاسيما العنف المرتكب عبر الفضاء الرقمي.
ويُعد هذا اللقاء محطة أساسية لتعزيز التنسيق الجهوي وتكريس الالتزام المؤسساتي بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وترسيخ قيم المساواة والعدالة وحماية الحقوق الإنسانية
