رفعت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية مذكراتها بخصوص تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي إلى الديوان الملكي، “بعد مناقشات مستفيضة بين مكوناتها داخل اللجن السياسية التي تخص كل حزب.
وجاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع ممثلي الأحزاب بمستشاري الملك في 10 نونبر الجاري، بشأن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
ومن بين الأحزاب السياسية التي أنهت عملها بشأن تقديم مقترحاتها بخصوص الحكم الذاتي، حزب الاشتراكي الموحد الذي اختار الاشتغال على تصورّه الخاص للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بالاستناد إلى أسس عديدة؛ منها “ألا يكون الأخير منطلقا للاستقلال، وضمان الديمقراطية عبر كامل الوطن، ثم ضمان السيادة الوطنية والشعبية”.
كما قدم حزب الاستقلال مقترحاته السياسية بشأن نفس الموضوع، وذلك بناء على خلاصات عمل لجنة الوحدة الترابية للحزب ومجمل المقترحات التي ساهم بها منتخبوه بالأقاليم الجنوبية للمملكة وأطره وخبراؤه، والتي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية.
وفي ذات السياق، فاٍن جبهة القوى الديمقراطية، رفع أول أمس الخميس، مذكرته اٍلى الدى الديوان الملكي؛ وذكر في بلاغ له، أن الأمر يأتي بعد “تعبئة وطنية شاملة لكل الهياكل التنظيمية والفكرية”، موضحا بالمناسبة أن “لجنة التفكير الاستراتيجي حول الصحراء تولّت تجميع وتدقيق مختلف المساهمات الواردة من أجهزة الحزب”.
وتمكن أيضا حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، من تقديم مذكرته للديوان الملكي، بعد عرضه المسودة الأولى منها على أعضاء الأمانة العامة وإدخال تعديلات عليها والمصادقة على نسختها النهائية.
واٍلى غاية اليوم فاٍن باقي الأحزاب المغربية تعمل على تسريع وتيرة العمل لإعداد الصيغة النهائية لمذكراتها حول تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو المقترح الذي قُدِّم إلى الأمم المتحدة في سنة 2007.
ويوجد حزب الحركة الشعبية من ضمن هذه الأحزاب، حيث يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة، وسيرفعها الى الديوان الملكي منتصف الأسبوع المقبل.
فحزب التقدم والاشتراكية هو الاخر قريب من التنتهاء من وصع اللمسات الأخيرة على تصورتاه للحكم الذاتي، اٍذ وصلت هذه العملية إلى مراحلها النهائية، بعد اشتغالٍ مكثّف عليها طيلة الأيام الماضية، ويرتقب رفعها الى الديوان الملكي الأسبوع المقبل.
وتوجد المذكرة الخاصة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن تُرفع إلى الجهة نفسها خلال الأسبوع المقبل. وفي هذا الصدد، يفكّر الحزب في تعزيز الوثيقة بمقترحات المواطنين أيضا، من خلال اللجوء إلى تنظيم “ندوة مفتوحة”، وفق ما ذكره مصدر مطّلع.
وقبل أيام، أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن بلاغ له، “ضرورة الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة المجالية”، موضحا أن “تحسين التطور الحاصل في القرار الأممي رقم 2797 مرهونٌ بإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية”.
وذكر المصدر ذاته أن “المذكرة ستستند إلى المرجعيات التي عبّر عنها في وثائق المؤتمر الاندماجي وكلمة الأمين العام بالبرلمان، فضلا عن مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007، باعتباره قاعدة قابلة، بعد التجويد، لأن تكون حلا سياسيا دائما لقضية الصحراء، إلى جانب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع”.
وأعلن الملك محمد السادس، ضمن خطابه إلى الشعب المغربي نهاية أكتوبر الماضي، أن المغرب سيعمل على تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة، على إثر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي رسّخ هذا الحل كإطارٍ للتفاوض.
واٍلى ذلك، فاٍن أحزابٌ سياسية أخرى تعمل على استكمال صياغة مذكراتها بهدف رفعها في أقرب الآجال، بعد تضمينها مختلف التصورات والأفكار التي توصّلت بها من قواعدها ومنخرطيها.
