خرج ايدار أنجار، رئيس الجماعة الترابية لأنكال، عن صمته بشأن اتهامه بسوء تدبير الشأن المحلي لمنطقة أنكال نتيجة عدم تنفيذ مقررات المجلس الجماعي.
وأكد رئيس الجماعة، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للدقة والمصداقية، وأنها مبنية على تسجيل صوتي تم تداوله من قبل أحد المستشارين داخل إحدى الدورات، حيث اكتفى صاحبه بنشر تدخله دون إدراج ردود الرئيس، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام.
وأوضح أنجار في إتصال هاتفي بالجريدة، أن المشاريع المبرمجة ضمن الفوائض المالية لم يتم إلغاؤها، بل تم ترحيلها إلى السنة المالية الحالية، حيث لا تزال اعتماداتها محفوظة ولم تُصرف بعد، موضحا أن جميع القوائم المالية تنشر على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجماعات المحلية، ويمكن لأي مواطن الاٍطلاع عليها.
وتابع أنجار في تصريحه، أن اٍصلاح الجرافة الجماعية، يستوجب إحصاءً دقيقًا لحاجياتها من قطع الغيار قبل تحديد التكلفة التقديرية وعرضها على بوابة الصفقات العمومية، ضمانًا للشفافية والتدبير السليم للموارد. كما أن مشروع اقتناء أنابيب المياه الصالحة للشرب لتزويد دواوير “إينغد، أمن تلا، وتلفتين” بالماء الصالح للشرب، لم يتم إلغاؤه، بل ينتظر انتهاء إعادة إعمار هذه المناطق واتضاح معالمها العمرانية تفاديًا لأي عشوائية. وأشار إلى أن الجماعة بصدد تنزيل مشروع متكامل لحفر الآبار وتوفير المياه للساكنة، وهو مشروع استراتيجي يندرج ضمن جهود تحسين ظروف العيش بالمناطق القروية.
وبخصوص الالتزام بصرف النفقات، أوضح الرئيس قائلا: “اٍن عدم تنفيذ مقررات المجلس يُعد خرقًا قانونيًا، فيما يُعتبر صرف الاعتمادات خارج الضوابط اختلاسًا يعاقب عليه القانون، داعيًا المستشارين المعترضين إلى اللجوء إلى القضاء بدل نشر المغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”
وبخصوص الادعاءات حول استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية، نفى أنجار هذه التهم جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن الآليات تُكرى للخواص بموجب عقود قانونية محددة وفق القرار الجبائي، ويتم تحويل مداخيلها إلى خزينة الجماعة، حيث تجاوزت إيراداتها 200 ألف درهم خلال سنة 2024ـ مضيفا أنه إذا كان هناك أي ادعاء بالابتزاز، فعلى المستشار المعني تقديم أسماء المتضررين والتوجه بشكاية رسمية بدل اللجوء إلى إطلاق اتهامات غير موثقة.
وشدد الرئيس على أن الجماعة الترابية بدلت مجهودات جبارة من أجل الانخراط الكبير في تدبير تداعيات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الى جانب كافة السلطات والمجتمع المدني الوطني والجهوي والمحلي، بداية من مرحلة تقديم المساعدة والإغاثة الى غاية اليوم بشأن تيسير ظروف إعادة الاعمار، مبرزًا أن الجماعة سخّرت جميع إمكانياتها منذ اليوم التالي للكارثة، حيث قامت بفتح الطرق وإزالة الأنقاض لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين، وإيصال المياه الصالحة للشرب إلى الدواوير المنكوبة، وتجهيز أماكن لإقامة الخيام، بالإضافة إلى تتبع إعداد تصاميم البناء الخاصة بالسكان وتسريع منح رخص إعادة الإعمار بتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان عودة الحياة الطبيعية في أقرب وقت.
كما أكد أن الجماعة، رغم مواردها المحدودة، لا يمكنها توفير خدمات الحفر لجميع السكان، لذا يبقى كراء الآليات هو الحل الأنسب لضمان استفادة الجميع، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي زارت الجماعة لم تُثبت أيًّا من الاتهامات المتداولة، مما يوضح أن هذه الحملة مجرد مزايدات سياسية وانتخابات مبكرة قائمة على الأكاذيب والتضليل.
وختم أنجار تصريحه بالتأكيد على أن الجماعة ستواصل عملها وفق مقاربة واضحة قائمة على الشفافية وخدمة الصالح العام، داعيًا إلى الاحتكام للقانون بدل الانسياق وراء حملات التشويه والمزايدات السياسية، مشددًا على أن الرد الحقيقي على مثل هذه الادعاءات يكون بالعمل الميداني وليس بالضجيج على مواقع التواصل الاجتماعي.
