يبدو أن الحملات التي تقودها السلطات المحلية في مختلف المقاطعات بمدينة مراكش، قد تليها متابعات قضائية، بسبب رفض الكثيرين احترام عملية إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك.
وقد لاحظت السلطات خلال الحملات التي تشنها بشكل مستمر، وذلك من أجل التصدي للغشاشين ومحاربة المضاربة واحتكار السلع والتلاعب في الأسعار، أن عدد من التجار لا يمتثلون للتوجيهات الرامية الى ضرورة اٍشهار لائحة الأسعار والعمل على تحيينها كلما دعت الظروف الى ذلك.
وأمام هذا الوضع، اتصلت مراكش الإخبارية بفعاليات جمعوية نشيطة في مجال حماية المستهلك، وذلك من أجل توضيح أكثر بشأن عملية اٍشهار الأسعار، وهل يتدخل القانون لردع كل من مسلوت له نفسه التلاعب في الأسعار بعدم اشهار لائحة الأسعار.
وأكدت مصادر الجريدة، بأن القانون رقم 31.08، يُلزم جميع التجار بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك، الشيء الذي لا يتم احترامه من طرف الكثيرين.
وأضافت أن العديد من التجار، لا يحترمون بنود القانون 31.08، الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة قبل القيام بأي عملية شراء، ويظهر هذا المعطى جليا فيما يخص إشهار الأسعار.
ومن بين المخالفات التي يتم تسجيلها من قبل سلطات مراكش اثر الحملات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها للمحلات، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تلك المتعلقة بعدم إشهار الأثمان.
وأكدت مصادرنا، بأن هذا السلوك يظل غير مبرر، اٍذ أن القانون رقم 31.08 ينص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم.
والى ذلك، فعلى المستهلك أن يمارس حقه القانوني من خلال مطالبة التاجر بعرض أسعار السلع المعروضة للبيع، مما يساعده في اتخاذ القرارات المناسبة قبل الشراء، حسب ذات المصادر.
