لا حديث هذه الأيام وسط الأحياء الشعبية بمدينة مراكش، اٍلا عن الحملات الأمنية التي تحجز مئات الدراجات النارية أسبوعيا في مختلف الدوائر التابعة للمقاطعات بالمدينة الحمراء.
هذا النقاش حول الحجز المستمر للدراجات النارية، لاسيما ذات صنع صيني، كشف عما وصف بعراقيل تقنية كانت وراء حجز هذه الدراجات النارية رغم توفرها على التأمين، وهو ما كشفت عنه الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات بجهة مراكش آسفي، وطالبت تدخل المسؤولين في الولاية ثم في الوزارة الوصية والمتدخلة.
مصادر مهنية، اعتبرت أن عدم تسوية صاحب الدراجة النارية للوضعية القانونية لدراجته يهددها بالحجز في أي وقت رغم توفرها على التأمين، كون وثائقه غير سليمة وتنقصها وثيقة شهادة الاستيراد “certificat d’importation”، والبطاقة الرمادية “carte grise” بالنسبة للدراجات المستوردة، من البلد المستوردة منه، رغم توفر المستوردين على محضر يتضمن جميع معلومات الدراجة النارية المستوردة والمستعملة.
وأكد المصدر نفسه، أن البطاقة الرمادية المطلوبة غير معتمدة في اليابان، وأن المستورد أدى جميع واجبات التعشير ووجد نفسه في مأزق كبير.
كما أن عدم توفر مدينة مراكش على مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق بالجهة، ذلك من معاناة أصحاب هذا النوع من الدراجات النارية مرتبطة أساس بصعوبات الترقيم وتسوية الوضعية لبعض الدراجات النارية القديمة.
