دعت فعاليات مدنية نشيطة بإقليم الحوز، السلطات الإقليمية اٍلى ضرورة شن حملة موسعة لمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية.
وتأتي هذه الدعوة، بعدما لاحظت ذات الفعاليات عدم تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق استقرار كبير في أسعار ترويج هذه المواد.
فعلى سبيل المثال، فاٍن المواطنين ذاقوا درعا من تصرفات بعض الجزارين الذي مازالوا يحافظون على نفس أسعار بيع اللحوم رغم توفر الإنتاج الحيواني يفضل الغاء شعير العيد.
وتواصل أسعار اللحوم الحمراء التحليق عاليا في مختف مناطق الحوز، بتسجيل مستويات مرتفعة؛ مما يخلق تحديات يومية للمستهلكين، ويثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الغلاء المستمر.
وفي هذا السياق، ومن أجل تنفيذ مخرجات اللقاءات الرسمية المنعقدة بمقر العمالة بشأن مراقبة تموين الأسواق، فاٍن المجتمع المدني مازال يطالب بحملات قوية تقودها لجن مختصة تعمل في اٍطار موضوعي شفاف ويحافظ على مصالح المستهلكين، وذلك من خلال التصدي لكل من سولت له نفسه الغش أو التلاعب بالأسعار.
ذات المصادر، دعت الى أهمية التنسيق مع النيابة العامة لردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، وتنظيم لقاء موسع مع الجزارين لإيجاد حلول عملية تساهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق. كما طالبت تكثيف الجولات الميدانية على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى احترامها للمعايير الصحية وإبراز لائحة الأسعار والوقوف على مدة احترام الأسعار.
وكانت السلطات الإقليمية، قد أكدت أن كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق الوطني.
