كشف تقرير حديث لرئاسة النيابة العامة عن فتح تحقيقات قضائية في انتهاكات محتملة لحقوق الأطفال التي رافقت زلزال الثامن من شتنبر 2023 في منطقة الحوز.
وقد تلقت النيابة العامة 55 شكاية تتعلق بهذه الانتهاكات، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي واجهها الأطفال في أعقاب الكارثة الطبيعية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في تقريرها الخاص بسنة 2023 أنها تلقت في المجموع 55 شكوى، 53 منها شكاوى إلكترونية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد عاديين، بلغوا طواعية عن قضايا مثل التحرش الجنسي بالفتيات المتضررات من الزلزال، وإجبار الأطفال على العمل في ظروف غير آمنة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت النيابة العامة أنه تم تلقي شكايتين من طرف فعاليات المجتمع المدني، التي واكبت الأحداث وحرصت على التبليغ إلى الجهات المتخصصة.
وأوضح التقرير أن معظم الشكايات التي تم تلقيها همت قضايا تتعلق بالتحريض على الزواج بالفتيات المتضررات من مناطق الزلزال عن طريق زواج الفاتحة دون إبرام عقد الزواج، إضافة إلى التحريض على دعارة الأطفال المتضررين من الزلزال مع نشر المشتكى بهم لصور وهم يقبلون أطفال، وأحيانا في وضعيات مريبة تثير الشكوك حول إمكانية وقوع اعتداءات جنسية على هؤلاء الأطفال.
وتابع المصدر ذاته، أن الجرائم ارتبطت كذلك بتحريض الأطفال للذهاب إلى مدن أخرى رفقة المشتكى بهم والتكفل بهم دون اللجوء للمساطر القضائية، إضافة إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال ومعلومات خاصة، وذلك عن طريق تصوير أطفال ضحايا الزلزال في حالة مزرية ونشر فيديوهات عنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضحت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بتوزيع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال المسجلة، على الدوائر القضائية في مختلف المناطق، حيث تم تسجيل 51 قضية في مراكش، وقضية واحدة في كل من الرباط وورززات وأكادير والدار البيضاء، ليصل المجموع إلى 55 قضية.
وفي غضون ذلك، ذكرت النيابة العامة أنها تواصل جهودها من أجل الانفتاح والانخراط الإيجابي في برامج التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة، كما ساهمت في دعم مختلف المبادرات والبرامج المهتمة بحماية حقوق الأطفال وتحقيق مصلحتهم الفضلى.
ومن جملة هذه المبادرات، أشار التقرير إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في برنامج التعاون في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، كما تم إحداث تطبيقية خاصة بالقضايا ذات الصلة بمنصتي “NCMEC” و”CPS” لتتبع القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وقدمت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم 2023، وهو السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها منذ تأسيسها أواخر سنة 2017، ويضع التقرير ضمن أهدافه تقديم تشخيص دقيق لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها، مع إيراد مجموعة من التوصيات التي تروم تطويرها وتجاوز ما يفرزه واقع الممارسة القضائية من صعوبات وإكراهات.
